الخطة الوطنية للإنماء الريفي والمحلي:
يعاني الإقتصاد اللبناني في الواقع من عواقب التحديات الإنمائية الطويلة الأجل والأزمات المتعددة وصولا الى الأزمة السورية في العام 2011 وانفجار مرفأ بيروت الكارثي في العام 2020 حتى الأزمة المالية والإقتصادية المستمرة والتي تفاقمت أكثر بسبب حالة الطوارئ الصحية التي أُعلِنَت لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وقد كانت كلفة هذه الصدمات الإقتصادية والإجتماعية عاليةً جدًا.
تردّي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في لبنان تسبب بافقار واضعاف المجتمع بشكل عام والمجتمع الريفي بشكل خاص. كما يعاني الإنماء الريفي في لبنان من غياب الاستراتيجيات والبرامج وعدم الإستجابة للإحتياجات الحقيقية للمجتمعات الريفية علما أن البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة شملت بنودًا تتعهد بتطبيق "الإنماء المتوازن" في كافة المناطق، إلا أنّ ذلك لم يتحقّق سوى جزئيًا.
إن خطة الإنماء الريفي لدعم المناطق الريفية جاءت في بيان الحكومة الوزاري وذلك إستجابة للتحديات الإقتصادية والبيئية والإجتماعية التي تعاني منها البلاد كما وتعد الحكومة مجموعة قوانين لتحفيز الإستثمار في المناطق اللبنانية وخاصة الريفية منها بهدف تشجيع المشاريع الجديدة و دعم وتطويرالنشاطات المنتجة في الإقتصاد وتنويعها مع التركيز على الزراعة والصناعة والسياحة البيئية والدينية لتعزيز نسبة مساهماتها في الإقتصاد ودورها في التنمية.